Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Watch out for our new project website https://sdgs-for-all.net

Making the 3rd Industrial Development Decade for Africa a Reality with Actions on the Ground – Arabic

share
tweet
pin it
share
share

جعل العقد الثالث من التطوير الصناعي لأفريقيا واقع بإجراءات على أرض الواقع

بواسطة جي. ناسترانيس

الأمم المتحدة (IDN) – عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار إعلان الفترة 2016-2025 العقد الثالث من التطوير الصناعي في أفريقيا (IDDA III) منذ عامين، صرحت بالتالي: “تظل أفريقيا الإقليم الأفقر والأضعف في العالم.” وهذا بالرغم من العقدين الماضيين.

وأشار القرار A/RES/70/293 إلى أن “الحاجة إلى أن تقوم القارة باتخاذ إجراءات فورية لتطوير الصناعة المستدامة هي عنصر أساسي لتوسيع التنوع الاقتصادي وإضافة القيمة، وتوفير الوظائف وبالتالي تقليل وطأة الفقر،” والمساهمة في تطبيق أجندة 2030 للتطوير المستدام.

الأجندة التي تتضمن 17 هدفاً و169 غاية، تم تبنيها في سبتمبر 2015. أكد القرار على “أهمية” الصناعة لدعم جهود أفريقيا الخاصة تجاه النمو الاقتصادي المستدام، والشامل والمستمر ولتعجيل التنمية.”

هذا ويشجع القرار المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات واستخدام الصناعة الشاملة والمستدامة كوسيلة لتحقيق الأهداف الموضوعة في أهداف التطوير المستدام (SDGs). ويدعو منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي (UNIDO) إلى تطوير، وتشغيل وقيادة تطبيق البرنامج من أجل IDDA III.

ويدعو UNIDO، المؤسسة المتخصصة في الأمم المتحدة المكلفة بدعم الولايات العضوة في تحقيق التطوير الصناعي الشامل والمستمر، لتعزيز الشراكات والتعاون مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولبناء مبادرات مشتركة في صالح التحول الصناعي.

وبجانب إلى أن القرار يدعو إلى شراكات عامة-خاصة أقوى مع جهات معنية متعددة وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك الشمالية-الجنوبية، والجنوبية-الجنوبية والتعاون الثلاثي، من أجل التعجيل بالتحول الصناعي في أفريقيا.

ويبرز القرار الأهداف المشتركة الموضوعة في IDDA III لا يمكن تحقيقها بواسطة منظمة واحدة أو الحكومة بمفردها. بل أن التطوير الصناعي الناجح في أفريقيا يحتاج إلى شراكات فعّالة وجهود متضافرة بين الحكومات، والمستثمرين من القطاعين العام والخاص، وكيانات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى.

كان القرار نتيجة الحدث المشترك عالي المستوى الذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا (OSAA)، ومنظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي (UNIDO) ومفوضية الأمم المتحدة للاقتصاد الأفريقي (UNECA) تحت موضوع تفعيل أجندة 2030 للتحول الصناعي في أفريقيا، والذي أقيم في الجلسة السبعين للجمعية العامة، في 26 سبتمبر/أيلول، 2015.

وبعد مرور عامين، في حدث عالي المستوى في مقر الأمم المتحدة على هامش الجلسة الثانية والسبعون للجمعية العامة التي أقيمت في 21 سبتمبر/أيلول، 2017، تم مناقشة كيفية وضع تحويل التزامات IDDA III السياسية إلى “إجراءات على أرض الواقع”.

وعلى خلفية أن البطالة والفقر من المخاوف الحقيقية للقارة، حيث 70 بالمئة من التعداد في عمر العمل عاطلين عن العمل أو ليس لديهم أمان وظيفي. وأكد القادة الأفريقيون، ومسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص التزامهم بشراكة دولية عريضة القاعدة للتحول الصناعي في أفريقيا بطريقة شاملة اجتماعياً ومستدامة بيئياً.

وكرروا تأكيدهم على أهمية التحول الصناعي للقضاء على الفكر ولضمان أن التعداد سريع النمو يجني عوائده الديموغرافية. وأقر بلاغ مشترك موقّع من UNIDO، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التطوير الأفريقي (AfDB)، و UNECAو OSAA أن تطبيق الأهداف الطموحة لهذا العقد تحتاج إلى حشد وتوزيع عدد كبير من الموارد.

واقترحت UNIDO، المسؤولة عن قيادة تطبيق IDDA III، تطبيق نهجها الجديد القائم على نموذج مملوك للبلدان يعرف باسم برنامج الشراكات بين البلدان (PCP) والذي يّسخّر الموارد المالية وغير المالية، ويعزز من التكامل الإقليمي ويحشد للتعاون بين شركاء التطوير الأفريقي.

مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي قال: “لقد حان الوقت لنقل أجندة IDDA III بثبات قدما من أجل تعزيز التطوير الصناعي الشامل والمستدام في أفريقيا. حضور مشاركين من مستوى عالي اليوم من قطاعات خاصة وعامة، ومؤسسات مالية إنمائية ونظام الأمم المتحدة والمؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف يؤكد أن التحول الصناعي في أفريقيا ذو أهمية عالمية.”

المفوض التابع للاتحاد الأفريقي للصناعة والتجارة، ألبرت م. موتشانجا قال “دعني أؤكد بما يتماشى مع موضوع هذا الحدث – وانتقالاً من التعهد السياسي إلى إجراء على أرض الواقع – والمبدأ الأساسي للشمول، أتوقع أن الموارد التي تم حشدها في عقد التطوير الصناعي الثالث سوف يتم نشرها من أجل إظهار الفوائد بشكل واضح على الأفريقيين العاديين على أرض الواقع من خلال عمالة لائقة والوصول لمنتجات بأسعار جيدة وآمنة وعالية الجودة مصنعة في أفريقيا وغيرها من الفوائد المباشرة والملموسة.”

تعزيز التحول الصناعي طغى على جداول أعمال الحكومات الأفريقية لعقود. بالإضافة إلى الجهود الإقليمية وعلى مستوى الدولة، جدول أعمال الاتحادات الأفريقية 2063 – وخطته التنفيذية لمدة 10 أعوام، بالتنسيق مع الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة ومنها المجتمعات الاقتصادية الإقليمية والكيانات الوطنية – يعطي الأولوية للتحول الصناعي في استراتيجيات التخطيط التطويري الخاص بها.

نائب رئيس مصرف التنمية الأفريقي أمادو هوت، الطاقة، المناخ والنمو الأخضر، قال “مصرف التنمية الأفريقي قام مؤخراً بالاعتماد على استراتيجية طموحة “للتصنيع في أفريقيا” تم تطويرها مع منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تهدف إلى ما هو أكثر من مضاعفة الناتج الوطني المحلي للقارة الأفريقية خلال العقد القادم. نحن نؤمن بشدة أن الشراكة مع الحكومات والقطاع والخاص والمنظمات الإقليمية وشركاء التطوير الأخرين هي مفتاح للتصدي للاختناقات الأساسية في المنطقة في الصناعة من أجل الوصول إلى أفريقيا أكثر رخاءً.”

رئيس زامبيا إدجار لونجو قال: “حكومتي فخورة أن ترتبط بهذا الحدث وتقدر الدور التي لعبته المنظمات مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشركاء الأخرين للحكومة الذي يسعوا إلى العمل مع أفريقيا لتعزيز التطوير الصناعي الشامل والمستدام في القارة الأفريقية.”

لقد أضاف: “خلال العقدين الماضيين، شهدت القارة الأفريقية تغييرات واضحة في توجه السياسة مع المزيد من التركيز على بناء قدرات إنتاجية من أجل الاستفادة من الفرص الناشئة من الاقتصاد العالمي. قامت الكثير من الدول الأفريقية بإعادة هيكلة الاقتصاد لديها واعتمدت على اقتصاد متحرر وسياسات تجارية لدعم استراتيجيات التطوير. بالرغم من ذلك، هذه الإصلاحات أتت مع تحدياتها الخاصة، بما يشمل تدفق السلع المستوردة ولسوء الحظ إغلاق صناعات مما أدى إلى فقدان وظائف.”

رئيس حكومة أثيويبا هايلي مريم ديساليغن قال “افتقاد المهارات هي المشكلة الرئيسية في أفريقيا. مع سياسة صناعية متكاملة، ستقوم البلدان الأفريقية بحشد تمويلات، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مشاريع التنمية المحلية.”

من بين مؤسسات التمويل الإنمائي، أعلنت مجموعة البنك الدولي أيضاً دعهما القوي للتنفيذ لهذا العِقد.

واتفق المشاركون أيضا على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، في ضوء دورها الجوهري في دفع التنمية وتوفير فرص عمل وتحقيق دخل وثروة والمساهمة في الإيرادات الضريبية. [IDN-InDepthNews – 24 سبتمبر/أيلول، 2017]

صورة: مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي لي يونغ يخاطب حدث خاص، “عقد التطوير الصناعي الثالث لأفريقيا (2016-2025): من التعهد السياسي إلى أفعال على أرض الواقع”. 21 سبتمبر/أيلول، 2017. بواسطة: صور الأمم المتحدة/مانويل إلياس

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top