بواسطة كيزيتو ماكوي

دار السلام (IDN) على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين، لا تزال النساء والفتيات في تنزانيا مهمشات ومواطنات ناقصات الاستخدام إلى حد كبير – وغالبا ما يعانين من التمييز والعنف من نظرائهن من الرجال بسبب نظام متحيز يهيمن عليه الرجال والذي غالبا ما يدفع النساء إلى حافة البقاء.

وعلى الرغم من ذلك، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) ، يجري تنفيذ مبادرات مختلفة لتمكين المرأة، على الرغم من أنها لا تزال تواجه عقبات عديدة تمنعها من تحقيق كامل إمكاناتها.

من بين أمور أخرى، تدعو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) إلى تمكين المرأة وزيادة فرصها في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والتمثيل العادل في عمليات صنع القرار السياسي والاقتصادي، وفيما يلي بعض المبادرات في هذه الاتجاهات الجارية حاليًا في البلاد الشرق إفريقية.

كانت ريتا روبرت في السادسة عشرة من عمرها عندما تعرضت للاغتصاب، وأصبحت حاملاً، ثم طردت من المدرسة، وتلاشت أحلامها في أن تصبح محامية.

وقالت ريتا التي تبلغ من العمر الآن 19 عاماً “كنت طالبة مجتهدة لكن أحلامي كلها تحطمت.”

الطالبة السابقة في مدرسة إنيونغا Inyonga الثانوية في منطق كاتافي Katavi في جنوب غرب تنزانيا هي واحدة من العديد من الفتيات المطرودات من المدرسة بعد الحمل.

في يونيو / حزيران 2017، وجهت انتقادات للرئيس جون ماغوفولي عندما قال إن الفتيات اللواتي يصبحن أمهات لن يُسمح لهن بالعودة إلى المدرسة.

تشهد مقاطعة كاتافي واحد من أعلى معدلات الحمل بين المراهقات في البلاد، حيث أن 45 في المائة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة أصبحن حوامل، وفقاً لبيانات عام 2016 من المكتب الوطني للإحصاء في تنزانيا.

ومع ذلك، وكجزء من حملتها الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تقوم الحكومة التنزانية الآن بإنشاء مكاتب “الدفاع والأمن” في المدارس العامة لحماية الفتيات المراهقات من الحمل.

وقالت الحكومة أنه يتم اختيار مدرسين أو أكثر في كل مدرسة للتعامل مع حالات الاعتداء الجنسي وتقديم تقرير عن تلك الحالات إلى السلطات المختصة.

وفقا لأومي مواليمو، وزيرة التنمية المجتمعية والجنسانية والطفل، سيتم تدريب المدرسين الذين يتم اختيارهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم معلومات دقيقة ومفيدة حول مختلف قضايا الصحة الجنسية والإنجابية ومساعدة الفتيات على تجنب المفترسين الجنسيين.

وقالت: “يجب أن يكون لدى جميع المدارس هذه المكاتب التي سيديرها مدرسون قادرون على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة”.

ووفقاً للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن ثقافة الصمت، والممارسات الثقافية البالية، ونقص التثقيف في مجال الصحة الإنجابية، ومسافة الطريق إلى المدرسة، هي بعض العوامل التي تغذي حمل المراهقات في تنزانيا.

وغالباً ما تتعرض الطالبات للتحرش الجنسي على نطاق واسع أو، في بعض المدارس، يرغمهن المدرسون الذكور على الدخول معهم في علاقات جنسية. وقد أفاد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2016 أن المسؤولين نادراً ما يبلغون الشرطة عن وقوع الاعتداءات الجنسية، كما تفتقر العديد من المدارس إلى آلية سرية للإبلاغ.

ومع ذلك ووفقا للمسؤولين، فإن الحكومة تأمل في أن تساعد المبادرة الجديدة على الحد من عدد الفتيات اللواتي يحملن ويتسربن من المدرسة. وتتمثل الخطة في إخضاعهن لتعليم شامل بشأن الصحة الجنسية والإنجابية يغطي سن البلوغ، والهوية الجنسية، والاعتداء الجنسي، والحمل والسلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر.

بينما يتم تجريم ممارسة الجنس دون السن القانونية في تنزانيا، فإن الآباء الفقراء غالباً ما يقومون بتزويج بناتهم باستخدام نظام خاص يمنحه قانون الزواج لعام 1971، والذي يسمح لفتاة لا تتجاوز 15 سنة بالزواج بموافقة الوالدين أو المحكمة.

وفي إشارة إلى مبادرة الحكومة، قالت فايزة جاما محمد، مديرة المساواة الآن (Equality Now) في إفريقيا: “هذه خطوة مرحب بها … ومع ذلك، يتعين على الحكومة التركيز على القبض على المفترسين الجنسيين ومحاسبتهم بدلاً من التركيز على” حماية الفتيات من الإغراء “.

في محاولة لسد الفجوة بين الجنسين من خلال كسر هيمنة الذكور على إدارة الشركات، تعمل جمعية أصحاب العمل في تنزانيا (ATE) على تدريب النساء التنفيذيات بهدف دفعهن إلى تولي مناصب قيادية عليا.

تقدم الشركات ذات القيادة النسائية القوية عائدًا أعلى إلى حقوق المساهمين مقارنةً بالعاملين من غير النساء في المستويات العليا، وذلك وفقًا لدراسة حديثة لمؤشر MSCI العالمي. في تنزانيا، تحتل النساء 35 في المائة فقط من مجمل المناصب القيادية العليا.

وبموجب المبادرة ، التي يطلق عليها Female Future “المستقبل النسائي” ، يتم إرشاد النساء في الشركات إلى اكتساب مهارات القيادة التي ستساعدهن على تبوؤ مراكز صنع القرار الرئيسة في حين يتم إلهامهن وبث روح التحدي لديهن من أجل العمل بجهد أكبر وتحقيق أهداف تنظيمية محددة.

في إطار المبادرة التي انطلقت عام 2015 والتي تم تنفيذها بالاشتراك مع اتحاد الشركات النرويجية (NHO)، تخضع العديد من القيادات النسائية من مؤسسات وشركات مختلفة لممارسات تنمية الأعمال التجارية كما يتم تعريفهن بمفهوم القيادة وكفاءة المجالس.

وفي سوق “ماكشيتشيني” الصاخب في دار السلام، تناضل التاجرات النساء دائماً ضد الإساءات والإذلال الذي يتعرضن له من قبل نظرائهن الذكور بسبب جنسهن.

ولكن منذ أن أطلقت منظمة Equality for Growth (المساواة من أجل النمو) (EfG) وهي منظمة غير ربحية مقرها تنزانيا – حملتها التوعوية التي تسعى إلى تفعيل دور النساء في القطاع غير الرسمي لتمكينهن من زيادة دخلهن والحد من الفقر الأسري، تحسنت ثقتهن بأنفسهن بشكل ملحوظ.

غالباً ما تتعرض النساء العاملات في القطاع غير الرسمي في تنزانيا للعنف أثناء سير أعمالهن اليومية. إن الطبيعة غير الرسمية وغير المنظمة لبيئة عملهن تزداد سوءاً بسبب عدم وجود آلية للإبلاغ عن العنف.

أظهر استطلاع أجرته منظمة المساواة من أجل النمو EfG)) عام 2009 مستويات مثيرة للقلق من العنف الذي تعاني منه تاجرات السوق النساء. ووفقاً للدراسة الاستقصائية، تعرضت نحو 40 في المائة من التاجرات الإناث في أسواق دار السلام للتحرش الجنسي، و 32 في المائة لسوء المعاملة اللفظية، و 24 في المائة تعرضن لأشكال أخرى من العنف من التجار والزبائن الذكور.

للحد من هذه الحالة، تقوم منظمة EfG بتدريب متداولي السوق الإناث على فهم كيفية النضال من أجل حقوقهن بالإضافة إلى وضع آلية في المكان الذي يعمل فيه تجار السوق دون خوف من العنف وتحت حماية القانون.

وقال مسؤولون أن مبادرة الأمم المتحدة الممولة من قبل الأمم المتحدة والتي أطلق عليها اسم “Mpe riziki si matusi” – سواهيلي من أجل “الحفاظ على دخلها دون إساءة”، ساعدت في الحد من العنف القائم على الجنس.

ووفقاً لمسؤول برنامج منظمة EfG إيفابان شعبان روليمبي، فإن البرنامج الذي بدأ في عام 2015 قد حول حياة مئات التاجرات الإناث في أكبر مدينة في تنزانيا، مما جعل السوق أكثر أمناً مما مكنهن من التمتع بحقوقهن الاقتصادية في بيئة آمنة خالية من العنف.

وفقا لروليمبي، قامت منظمة EfG بتدريب العديد من مؤيدي المجتمع القانوني الذين يساعدون النساء على الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة في الأسواق. كما وضع المشروع مبادئ توجيهية تجمع بين مختلف أصحاب المصالح في المجتمع – بما في ذلك الشرطة ومسؤولو السوق والبائعون – لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

في حين أحرزت تنزانيا تقدمًا كبيرًا بشكل عام في التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية، فإن عددًا قليلاً منهن، لا سيما في المناطق الريفية، يكملن تعليمهن الثانوي بسبب الزواج المبكر وحمل المراهقات والفقر، كما تقول جماعات حقوق المرأة.

في تنزانيا، 76٪ من الفتيات غالباً ما ينقطعن عن الدراسة الثانوية بسبب الحمل والزواج المبكر. وبموجب هذه المبادرة، تخضع الفتيات لتعليم المهارات الحياتية وحقوق الطفل والتوجيه والاستجابة الجنسانية. [IDN-InDepthNews – 16 January 2018]